بیش از ۷۴ هزار واحد روستایی زنجان دارای سند مالکیت شد
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۷۱۴۰
رضا خواجه ای روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میانگین در سطح کشور۶۵.۶ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی با اشاره به مزیت های صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی، افزود: این کار موجب افزایش مشارکت و فعالیت در روستاها می‌شود و توسعه پایدار را به همراه دارد که بنیاد مسکن استان با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان توانسته در این زمینه موفق عمل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسوول با بیان اینکه شکاف بین شهر و روستا و تفاوت مزیت‌های مکانی در این ۲ عرصه همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام برنامه‌ریزی کشور بوده است، گفت: این امر موجب شد که با اتخاذ سیاست‌هایی در جهت کاهش این دغدغه اقدام شود که یکی از این موارد، سیاست صدور سند اماکن روستایی است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: طرح سنددار کردن املاک روستایی جهت نیل به اهداف کلان برنامه کشور چون گسترش عدالت اجتماعی، محرومیت‌زدایی و توجه به اقشار محروم و کم‌درآمد مورد توجه قرار گرفته و صدور سند اماکن روستایی اثرات مثبتی در ابعاد اجتماعی – اقتصادی و کالبدی و مدیریتی روستاها داشته است.
وی، هویت بخشی به مالکیت خصوصی در روستاها، کاهش مشکلات به‌ویژه برخوردها و نزاع‌های اجتماعی بر روی تملک اراضی و افزایش همبستگی اجتماعی روستاییان، تقویت روحیه ماندگاری در روستا، برخورداری روستاییان از اعتبار اجتماعی، گسترش برنامه‌ریزی و بهبود کیفیت مسکن روستایی را از اهداف اصلی صدور سند مالکیت روستایی ذکر کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان خاطرنشان کرد:این سیاست با توجه به شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی جامعه روستایی و تحولات به وجود آمده توانسته در ارتقای سطح برخی از معیارهای توسعه روستایی نظیر امنیت قضایی، نرخ سرمایه‌گذاری، همبستگی اجتماعی، ماندگاری جمعیت جامعه محلی و گسترش موزون فیزیکی- کالبدی روستاهای کشور موثر واقع شود.
کد خبرنگار: 2785 ۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۳۴ کد خبر: 85002406 برچسب‌ها بنياد مسكن انقلاب اسلامی توسعه روستایی زنجانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بنياد مسكن انقلاب اسلامی توسعه روستایی زنجان بنياد مسكن انقلاب اسلامی توسعه روستایی زنجان صدور سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود